برابری ریکاردویی Ricardian Equivalence

اصل برابری ریکاردویی

از زماني كه ديويد ريكاردو اقتصاددان انگليسي، نظریه جنجال برانگيز خود را درباره ماليات و بدهي دولت ارائه كرد، حدود دو قرن مي گذرد. ديدگاه ريكاردو تا سال 1974 ناشناخته بود، تا اين كه در اين سال، رابرت بارو، با انتشار مقاله ای با عنوان " آيا اوراق قرضة دولتي، دارائی خالص اند؟ " اين ديدگاه را معرفي كرد. از آن زمان به بعد، اقتصاددانان اين تئوری را از ديدگاه های مختلف مورد ارزيابی قرار داده اند. بسياری از آن ها معتقدند كه اثرات سياستی برابری ريكاردويی نسبتا افراطی است، چرا كه بيان می كند كسری بودجه ايجاد شده از طريق كاهش ماليات، اثری روی مصرف بخش خصوصی و تقاضای كل ندارد و حتی دركوتاه مدت دولتمردان نخواهند توانست ثبات را در اقتصاد برقرار كنند، زيرا اگر برابری ريكاردويی برقرار باشد كاهش ماليات به منظور افزايش در هزينه های مصرفی بخش خصوصی تلاشی كاملا بيهوده خواهد بود. ازنظر تجربی نيز، اعتبار برابری ريكاردویی، بحث های جنجال برانگيزی را بوجود آورده و افراد زيادی را كه در زمينه های تجربی فعاليت می كنند، به نتايج آن علاقمند كرده است.

ديدگاه ريكاردو درباره كاهش ماليات های دولت

طبق اﻳﻦ دﻳﺪﮔﺎه، ﺑﺎ ﻓﺮض اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻫـﺎی ﺟﺎری اﺛﺮی روی ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻛﻞ و ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻧﺪارد، زﻳﺮا ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﺑﻮدﺟه زﻣﺎنی دوﻟﺖ ﺳﺒﺐ میﺷﻮد ﻛﻪ ﺑﺮای ﺳﻄﺢ ﺛﺎبتی از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی دوﻟﺖ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺎﻟﻴـﺎت ﻫـﺎی ﺟـﺎری، اﻓـﺰاﻳﺶ ماليات ها در آينده را موجب شود پس مصرف كنندگانی كه پرداخت كننده ماليات اند، كاهش ماليات جاری و بنابراين افزايش درآمد قابل تصرف را دائمی تلقی نمی كنند و افزايش ماليات در آينده را پيش بينی خواهند كرد، بنابراين، می توان نظريه ريكاردويی را به اين صورت بيان كرد:

فرض كنيد دولت در زمان جاری، ماليات ها را كاهش دهد. اين امر سبب كسری بودجه در زمان حال می شود. (فرض كنيد هزينه های دولت در زمان حال ثابت باشد). دولت برای جبران اين كسری بودجه، مجبور است يا وام بگيرد و يا اوراق قرضه منتشر كند. از آن جايی كه سرانجام، دولت در آينده مجبور خواهد شد اصل وام و بهره آن را باز پرداخت كند، پس ناچار خواهد شد ماليات ها را در زمان آينده افزايش دهد، به طوری كه ارزش كنونی ماليات های آينده، دقيقا برابر با بدهی های ايجاد شده باشد. پس انتخاب بين ماليات حال و آينده است. از آن جايی كه در ديدگاه ريكاردويی، فرض بر اين است كه مصرف كنندگان به اندازه كافی عقلايی و آينده نگر باشند، پس مساله افزايش ماليات در آينده را پيش بينی خواهند كرد، بنابراين با كاهش ماليات های جاری، به يكباره مصرف خويش را افزايش نمي دهند، زيرا می دانند كه مجموعه فرصت ها و امكانات آن ها، بدون تغيير باقی می ماند و ارزش فعلی درآمد دائمی آن ها، درست همانند زمان پيش از تغيير سياست مالی است و بايد در آينده ماليات بيشتری پرداخت كنند، بنابراين، مصرف كنندگان به جای مصرف بيشتر، پس انداز بيشتری خواهند داشت، بطوری كه پس انداز خصوصی آن ها به ميزانی برابر با كاهش ماليات، افزايش مي يابد برای اين منظور، مصرف كنندگان اقدام به خريد اوراق قرضه مي كنند، تا منبعی برای پرداخت ماليات های اضافی آينده داشته باشند. درنتيجه، به دليل آنكه به اندازه افزايش بدهی دولت(در اثر كاهش ماليات های جاری) پس انداز خصوصی هم افزايش می يابد، پس انداز ملی بدون تغيير می ماند و درنتيجه نرخ بهره نيز تغييری نخواهد كرد. بنابراين، نتيجه كلی اين است كه جانشين كردن بدهی با ماليات، اثری روی مصرف و تقاضای كل نخواهد گذاشت و بدهی دولت با ماليات های آينده برابر است. پس، مي توان گفت كه تأمين مالي به وسيله وام، يعني تأمين مالی به وسيله ماليات و اين همان برابری ريكاردويی است.

Barro, R.J. (1974), Are govement bonds net wealth? Joual of Political Economy, 82(6): 1095-1117.

طبق ديدگاه ريكاردويی، وقتی كه مصرف كنندگان آينده نگر بوده و به محدوديت بودجه زمانی دولت كاملا واقف باشند، تشخيص خواهند داد كه نتيجه كاهش ماليات جاری، افزايش ماليات برای نسل های بعد خواهد بود. پس مصرف كنندگانی كه نگران مطلوبيت فرزندانشان اند(همانگونه كه به مطلوبيت خويش می انديشند)، مصرف خود را بر اساس افزايش درآمد قابل تصرف جاری كه به دليل كاهش ماليات بوجود آمده، افزايش نخواهند داد. در ديدگاه ريكاردويی، با فرض وجود دست يابی آزاد به بازار مطمئن، مصرف كنندگان برای مصرف خويش بر پايه درآمد دائمی تصميم مي گيرند، كه تحت تأثير زمان ماليات نيست، زيرا كاهش ماليات جاری، فقط سبب به تعويق افتادن ماليات برای آينده خواهد شد و زمان اخذ ماليات، اثری روی مصرف مردم نخواهد گذاشت، چون درآمد دائمی آن ها را تغيير نمی دهد.

Seater, J. (1993), Ricardian Equivalence, Joual of Economic Literature, 31:142-190.

برای برقراری برابری ریكاردويی، شرايط ديگری نيز لازم اند كه از جمله آ ن ها می توان به موارد زير اشاره كرد:

1. افق زمانی مصرف كنندگان، به اندازه افق زمانی دولت و برابر بی نهايت باشد.
2. بازار سرمايه كامل باشد و افراد بتوانند در نرخ های مشابه با دولت، وام بدهند و وام بگيرند. دولت نيز بتواند بدون محدوديت وام بگيرد، به عبارت ديگر، قيد نقدينگی وجود نداشته باشد.
3. ماليات ها مقطوع(يكجا) باشند .
4. در مورد درآمد و ماليات های آينده نا اطمينانی وجود نداشته باشد.
5. هزينه های دولت ثابت باشد.
6. پرداخت بدهی ها(پرداخت اصل سرمايه و نرخ بهره)، بوسيله وصول ماليات ها در دوره های بعد تامين شود.
7. مصرف كنندگان كاملا عقلايی و آينده نگر باشند و بر اساس درآمد دائمی تصميم بگيرند و بدانند كه پرداخت ماليات، مسئوليتی است كه پرداخت آن در نتيجه اين بدهی ها قطعی است.

پرشین اکونومی PERSIANECONOMY...